طهماسب مظاهری: ضعف دانش دولتمردان و بعضی خواست های پوپولیستی عامل ناکارآمدی نظام بانکی ایران است، مدیران بانک ها گوش به فرمان سهامداران شده اند - مجله آزات وب

به گزارش خبرنگاران گزیده این گفت وگو به این شرح است:

*اگر بگویید در نظام بانکداری ایران ضوابط به طور کامل رعایت نمی گردد، این یک حرف فنی و تکنیکی قابل آنالیز است. به نظر من هم در نظام بانکداری ما ضوابط به طور کامل رعایت نمی گردد؛ نه در خصوص سپرده گیری و نه در خصوص اعطای تسهیلات بانکی. علاوه بر این دو، بعضی بانک های ما در ضوابط مربوط به نسبت های نظارتی (نسبت هایی که رعایت آنها برای کاهش ریسک عملیات بانکی لازم است) نیز ضعیف عمل می نمایند و هرچه این ضوابط با دقت کمتری رعایت گردد، درجه سلامت بانکداری کاهش می یابد.

*برای هر یک از این سه مرحله -هم در سپرده گیری و پرداخت سود به سپرده گذاران، هم در زمان پرداخت تسهیلات به مشتریانی که به دنبال وام هستند و هم در خصوص رعایت نسبت های کلی نظارتی (از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، سقف تسهیلات قابل پرداخت به سهامداران و مدیران بانک و...)- ساختارهای نظارتی در قالب استانداردهای بانکداری بین المللی، یا نظام بانکداری بدون ربا یا قانون پولی و بانکی کشور تعریف شده است؛ آنچه بانک ها و کلیت نظام بانکی ما را آسیب پذیر می نماید این است که در کارایی نظام های نظارتی و اجرایی و ابزارهای ضمانت اجرای این نظام ها -در هر یک از سه مرحله مورد اشاره- ضعف و سستی مشاهده می گردد.

*ضعف، سستی و عدم کارایی ابزارهای پیش بینی شده برای نظارت معنی دار بانکی عمدتاً به دو دلیل اتفاق می افتد. اولین دلیل ضعف دانش فنی در دولت و بانک مرکزی است. مدیران مالی ما در سطح دولت و غیر از آن، عمدتاً با ابزارهای نظارتی بانکی آشنایی ندارند؛ سال ها قبل، زمانی که من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشتم و بحث کفایت سرمایه بانک ها را مطرح می کردم، بسیاری از اعضای دولت -از رئیس دولت تا سایر اعضای دارای حق رای- نه معنی کفایت سرمایه را به درستی متوجه می شدند و نه حتی وقتی این مفهوم را برای آنها شرح می دادم، اهمیت آن را می پذیرفتند. به دلیل اینکه با مفاهیم فنی، تئوریک و آکادمیک موضوع آشنا نبودند و از این جهت ضعف علمی داشتند، با تکیه بر ظرفیت و توان چاپ و انتشار پول، کفایت سرمایه را رد می کردند و می گفتند مسئله ای نیست؛ پول چاپ می کنیم. حتی بسیاری از مدیران بانک های ما هم همین گونه بودند. نمی دانم این درد را به کجا باید برد که وقتی با بعضی اعضای هیات مدیره بانک ها درباره کفایت سرمایه، سقف فردی، اعتبار اسنادی یا تعهدات بالقوه و بالفعل ارزی صحبت می کردم، معنی این عبارات را نمی فهمیدند. البته تقصیری هم نداشتند؛ نه درسش را خوانده بودند و نه سوادش را داشتند. صرفاً به دلیل اینکه گفته می شد آدم های خوبی هستند به آنها اعتماد شده و مسوولیت های سطح بالای بانکی در اختیارشان گذاشته شده بود.

*دومین دلیل عدم کارایی ابزارهای پیش بینی شده برای نظارت بانکی، غلبه منافع شخصی، خانوادگی، گروهی، سازمانی یا حتی منافع کوتاه مدت عمومی بر ضوابط نظارتی است. بسیاری از اوقات دولتمردان در جست وجوی منافع شخصی نبوده اند، اما علاقه مند بوده اند که در کوتاه مدت کاری انجام دهند و نتایج مثبتی برای ارائه به مردم داشته باشند. در تعریف مالی این سیاست ها را سیاست های پوپولیستی می نامند. یعنی سیاستمداران به جای آنکه کارهای اساسی ای انجام دهند که در میان مدت و بلندمدت نتیجه دهد، کارهایی خلاف ضوابط و اصول بانکداری انجام می دهند تا در کوتاه مدت رونقی ظاهری و کاذب ایجاد نمایند.

*بنابراین گاهی اوقات به دلیل علاقه مندی دولت ها به آثار و بازدهی های کوتاه مدت ضوابط نظارتی رعایت نمی گردد یا در قالب بعضی سیاست ها تغییر داده می گردد. وقتی دولتمردان، مدیران بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه ها، ضوابط نظارت اصولی و قانونی را فدای ملاحظات و منافع کوتاه مدت شخصی، سازمانی یا حتی دولتی نمایند، خسارت های سنگینی اتفاق می افتد. به ویژه از این نظر که سستی حاصل از کوتاه آمدن از ضوابط نظارتی، به یکی دو مورد یا 10 مورد محدود نخواهد ماند. وقتی شما ضوابط نظارتی را کُند یا تعطیل کنید یا کارایی اش را زیر سوال ببرید، این روش به سرعت رایج می گردد و منافع شخصی را بر ضوابط حاکم می نماید.

*فکر می کنم ریشه بیماری امروز نظام بانکی را باید در این عامل جست وجو کرد که مدیران بانک ها، گوش به فرمان سهامداران بانک ها شده اند؛ یعنی بیش از آنکه منافع و مصالح بانک را در نظر بگیرند، در جهت منافع سهامداران آن عمل می نمایند. در خصوص بانک های خصوصی، سهامداران کسانی هستند که در هیات مدیره تاثیر می گذارند و به مدیران بانک تکلیف می نمایند که مثلاً فلان قدر منابع را برای بهمان مصارف -که عمدتاً در جهت منافع سهامداران است- تخصیص دهند.

*امروزه در بانک های خصوصی نمونه های زیادی دیده می گردد که منافع، اعتبارات و تسهیلات بانک در جهت احتیاجهای سهامداران تخصیص داده شده است. با این حال، اگر همین پدیده را در بانک های دولتی هم دنبال کنید، می بینید که چه حجم عظیمی از تسهیلات بانک های دولتی برای احتیاجهای دولت -که اینجا سهامدار بانک به حساب می آید- تخصیص داده شده است. اشکال این است که وقتی اعتبار یا تسهیلاتی در جهت احتیاج یک شخص یا شرکت به عنوان سهامدار بانک خصوصی تخصیص یابد، به عنوان یک تخلف دیده می گردد و برای همه قابل فهم است، ولی وقتی اعتبار یا تسهیلاتی برخلاف مقررات و مصالح بانک و بدون رتبه بندی، بدون بازده و بدون بازگشت، برای برطرف احتیاجهای دولت داده گردد، فرهنگ مالی و حقوقی ما به آن ایرادی نمی گیرد و می گوید این احتیاج دولت بوده است. حال آنکه از دید قواعد نظارت بانکی، این تسهیلات هم از جنس خرج های بدون ضابطه و خلاف قاعده است. بخش زیادی از تسهیلات تکلیفی که به صورت اجباری و دستوری توسط دولت به بانک های دولتی تحمیل می گردد، بازپرداخت ندارد و در نهایت به مجموعه بدهی های سنگین دولت به بانک ها اضافه می گردد که امروزه حجم آن بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.