بخش خصوصی بازوی مجلس در تصویب و اصلاح قوانین اقتصادی است

به گزارش مجله آزات وب، منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم با حضور در اتاق قزوین با رئیس اتاق، اعضای هیئت رئیسه، هیئت نمایندگان و رؤسای تشکل های بخش خصوصی در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید و حرکت در راستا جهش تولید گفت وگو کرد.

بخش خصوصی بازوی مجلس در تصویب و اصلاح قوانین اقتصادی است

رئیس اتاق قزوین در این نشست گفت: اتاق به عنوان مجلس بخش خصوصی تلاش می کند با درک شرایط دولت و با شناخت از مسائل صنعت و تولید، به عنوان یک بازوی قدرتمند در کنار کنندگان مجلس در اصلاح و تصویب قوانین نقش کلیدی ایفا کند.

مهدی بخشنده بیان کرد: به میزان کافی در کشور قانون داریم اما دولت برخی از آن ها را اجرا نمی کند و خود را ملزم به آن نمی داند که این موضوع مسائل تولید را بیشتر می کند.

به گفته او، حذف قوانین زائد، به روز کردن قوانین، اصلاح فرآیندها، رصد هوشمندانه امور و تصویب قوانین روزآمد، می تواند به حل مسائل کمک کند.

مهدی عبدیان نایب رئیس اتاق قزوین در این نشست گفت: در همه دنیا سیاست مداران پشت اقتصاد و فعالان بنگاه ها هستند اما در ایران این فرایند معکوس است.

وی گفت: با مسائلی که در مقاطع مختلف ایجاد شد و با بسته شدن مرزها با همسایگان، صادرات تحت تأثیر قرار گرفت. یک وزیر یا مدیر دولتی به خود زحمت نداد برای حل آن از پشت میزش جدا شود و برای رفع موانع به کشورهای همسایه برود.

عبدیان شرح داد: مدیران ما عادت کرده اند وقتی شرایط بحرانی می شود در دقیقه 90 وارد میدان می شوند اما قبل از بروز مسائل بزرگ هیچ برنامه ای برای رفع موانع ندارند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: پس از شیوع ویروس کرونا و ضرورت تأمین ماسک و مواد بهداشتی همگان دیدیم که کارگاه ها برای تولید فعال شد و پس از تولید مجوز کار برای آن ها صادر شد و به سرعت شاهد تولید محصول بودیم. این فرایند منطقی نشان می دهد اگر بخواهیم می توانیم با حذف بوروکراسی به رونق و جهش تولید کمک کنیم.

عبدیان گفت: ای کاش این فرایند در تولید و صنعت شکل بگیرد به طوری که با همین سرعت بتوان مجوز فعالیت گرفت و تولید را آغاز کرد تا به اشتغال و جهش تولید کمک شود.

در ادامه این نشست سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق دیدگاه ها و راه چارهها و مسائل بخش اقتصاد را مطرح کردند و خواستار پیگیری آن در مجلس آینده شدند.

نداشتن راهبرد یکسان در اداره کشور، استفاده نکردن از مدیران توانمند و متخصص در دستگاه های اقتصادی، دخالت کنندگان در انتصاب افراد ناکارآمد، نداشتن متولی لجستیک در کشور برای تسهیل در امور بازرگانی، نبود ایستگاه راه آهن مستقل، نامساعد بودن بودن فضای کسب و کار، اصلاح قوانین تجارت، تداوم مذاکرات هوشمندانه و توجه به دیدگاه کارشناسی فعالان اقتصادی و اتاق از دیگر راه چارههای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی استان قزوین به منتخب مجلس یازدهم بود.

درادامه منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم گفت: فعالان اقتصادی برای برون رفت از مسائل اقتصادی با رعایت حفظ منفعت و حقوق دولت، تنظیم بازار و رونق صادرات، راه چارههایی به کنندگان ارائه کنند.

لطف الله سیاهکلی در این نشست گفت: دولت باید به سمت واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی برود و نظارت و سیاست گذاری کند.

وی در مورد راه چاره رفع موانع تولید هم گفت: امروز در راه واگذاری امور فقط شعار می دهیم و هنوز مقررات و برخی قوانین مهمترین مانع در راستا تولید است.

سیاهکلی شرح داد: جایگاه دولت در دریافت هزینه های بی موقع از سرمایه گذار و کارآفرین باید تغییر کند و بعد از تولید محصول و اجرا شدن طرح، حقوق خود را بگیرد در غیر این صورت کارها پیش نمی رود.

وی اضافه کرد: دولت باید از سرمایه گذار، طلبکار باشد تا تولید نتیجه بدهد و تا وقتی که در زمان واگذاری زمین به کارآفرین پول هنگفت می گیرد و خدمات و مجوز را به سختی و با هزینه فراوان ارائه می کند، دیگر چیزی برای روز تولید نمی ماند و کارآفرین و صنعتگر با کمبود نقدینگی روبرو می شود.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک گفت: دولت ها باید خدمت گذار و نوکر سرمایه گذاران باشد در حالی که فقط آقایی می کنند و با کاغذ بازی و طولانی کردن امور، بسکمک را فراری می دهند.

وی گفت: امروز سرمایه شرکت های دولتی بیش از سه برابر بودجه دولت است و با این اوضاع شعار جهش و رونق تولید زمانی محقق می شود که دولت جیره خوار تولید باشد یعنی حق و حقوق و هزینه های خود را پس از تولید محصول دریافت کند.

سیاهکلی اضافه کرد: سیستم فناوری اطلاعات امروز یک ابزار مدیریت برای شفاف سازی در کارها است و اگر دولت الکترونیک را توسعه دهیم از فساد و رانت جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که می خواهند شرایط بهتر شود باید راه چاره عملی ارائه کنند و در این برنامه ها به ما بگویند که چگونه می توان درآمد دولت را تضمین، بازار را تنظیم و صادرات را هم رونق بخشید. در واقع قانونی که وضع می شود باید منفعت دولت و بخش خصوصی را تضمین کند.

سیاهکلی گفت: در کشور قانون کم نداریم بلکه مقررات مسئله ساز است. معلوم نیست کدام نهاد قانون را به مقررات تبدیل می کند و بسکمک از مسائل کشور هم به دلیل مقررات متعدد است.

وی گفت: ما مقررات نویس در کشور نداریم و به نظر می رسد این خلاء باید با تدریس مقررات نویسی در دانشگاه ها پر شود. در کنار آن شرکت هایی هم باشند که مقررات را تدوین و نگارش کنند. این یک نیاز است زیرا اگر قانون خوب هم در مجلس تصویب شود ولی مقررات خوب نداشته باشیم قانون کارآمد نیست و فایده ای ندارد.

کننده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اتاق به عنوان مجلس بخش خصوصی از یک بدنه کاملاً تخصصی و عملیاتی برخوردار است و بدون شک همه دیدگاه ها و پیشنهادهایش کارشناسی است اما در ارائه نظرات کارشناسی حتماً به منافع دولت هم فکر کنید تا یاد بگیریم در سفره اقتصاد همه منتفع شوند.

وی گفت: شما در دستگاه های اجرایی شاید با مدیران و کارکنان متخصص و توانا روبرو نشوید که بلافاصله مسائل شما را درک کرده و آن را حل کنند به همین دلیل توقع نکنید دولت مشکل شما را فوراً حل نماید بلکه خودتان راه چاره ارائه کنید. من هم آمادگی دارم با کمک شما هر هفته یک موضوع جدید را روی میز مجلس بگذارم تا گره ای از مسائل صنعت و تولید حل شود.

سیاهکلی گفت: برای حل موانع تولید و صنعت با استفاده از مشاوره بخش خصوصی و اتاق، راه چارههایی را ارائه می کنیم تا گره گشای تولید باشیم.

وی بیان کرد: انتظار داریم اتاق قزوین در یک گزارش کارشناسی علت ضعیف بودن ما در بخش بازرگانی را اعلام کند تا پیگیر آن در مجلس باشیم.

سیاهکلی در پاسخ به سوال یکی از فعالان اقتصادی که پرسید نگاه شما در مورد عزل و نصب مدیران چیست؟ شرح داد: رویکرد من این است که در عزل و نصب ها دخالت نکنم البته افرادی که شاخص مدیریت داشته باشند را معرفی می کنیم ولی هیچ اصراری نداریم چه کسی مدیر باشد بلکه باید شاخص مدیریت را داشته باشد. به رغم توصیه ای که به استاندار داشتیم تا در این یک سال مدیران را جابجا نکند اما باز هم شاهد تغییر هستیم و این رویه موجب توقف کارها می شود.

سیاهکلی اضافه کرد: در چند سال اخیر در قزوین 4 استاندار تغییر کرده و با این فرایند چگونه می توان انتظار توسعه و حرکت شتابنده داشت. وقتی وزیران ما هم سیاسی انتخاب می شوند باید منتظر خرابکاری و نابلدی آنها باشیم و اینکه کارها معطل بماند.

وی اضافه کرد: توصیه می کنیم افراد بومی و توانمند و شایسته را به مدیریت ها منصوب کنند اما اینکه نیروی من را بگذارند غلط است. اگر اینگونه باشد، همانی می شود که امروز با آن روبرویم.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم گفت: باید قزوینی های خارج از استان را مجاب کنیم به توسعه استان کمک کنند اما فضا را طوری کرده ایم که سرمایه گذاران بومی جرأت نمی کنند در قزوین راحت زندگی کنند و به سایر استان ها می فرایند که این رویکرد باید عوض شود.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 13 تیر 1399 بروزرسانی: 13 تیر 1399 گردآورنده: azatweb.ir شناسه مطلب: 1108

به "بخش خصوصی بازوی مجلس در تصویب و اصلاح قوانین اقتصادی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بخش خصوصی بازوی مجلس در تصویب و اصلاح قوانین اقتصادی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید