اختیارات بانکی و پولی و مالی در استان ها افزایش یابد - مجله آزات وب

عبداله مهاجر دارابی در نشست فعالان مالی و دست اندرکاران حوزه مالی مازندران با فرهاد دژپسند وزیر امور مالی و دارایی در بابلسر، با اشاره به اینکه 2.4 دهم درصد از منابع بانکی کشور در اختیار مازندران است، افزود: این استان سهم کمی از منابع مالی و تسهیلاتی را به تناسب سایر استان ها در بخش خصوصی دارد که باید این سهم و سقف افزایش یابد.

او اظهار کرد: سقف این تسهیلات باید حدود 85 درصد باشد، اما آن چیزی که در واقعیت می بینیم به 70 درصد هم نمی رسد و 15 درصد باقی مانده، رقمی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان است که حتی نیمی از آن بسکمک از مسائل را حل می کند.

رئیس اتاق ساری، همچنین اختیارات بخش خصوصی را اندک اعلام و شرح داد: بخش خصوصی و دولتی در استان مازندران به طور یکسانی برای حل مسائل تلاش دارند اما ابزارهایی که در اختیار دولت است برای رفع موانع اتفاق نمی افتد، همین اختیارات بانک های دولتی - ضمن تشکر از آن ها - به اندازه ای نیست که احتیاجات بخش خصوصی را رفع کند و باید سقف ظرفیت فعلی اختیارات ارتقا یابد.

رئیس اتاق ساری با اعلام اینکه 140 تا 150 شرکت در استان به تملک بانک ها درآمده اند، افزود: اگر دولت به این واحدها با پرداخت تسهیلات درازمدت و کم بهره کمک کند، بخش خصوصی آمادگی دارد که تمامی آنها را به چرخه تولید و فعالیت بازگرداند.

این مسئول با اشاره به کاهش ارزش پولی و افزایش 80 درصدی قیمت دلار، خواستار نگاه ویژه و ملی به بخش خصوصی مازندران شد و این سؤال را بیان کرد که به واقع یک تولیدکننده در شرایط فعلی، بدون نگاه حمایتی دولت با چه معکمک و به چه امیدی نگاه به بازار داشته باشد؟

مهاجر دارابی همچنین از ضعف قانون نسبت به بخش خصوصی گفت و اینکه، قانون داریم و تعریف شده است اما اجرا نمی شود، و سؤال این است که اگر قانون درست است چرا اجرا نمی شود و اگر درست نیست اصلاح شود.

او، به ظرفیت حوزه کسب وکار در سال جهش تولید گریزی زد و با اشاره به اینکه این بخش بیشتر با حوزه مالی در ارتباط است، مسائل مهم آن را بیمه و مالیات عنوان و گفت: هر وزارتخانه برای خود تعریف خاصی آر قوانین سازمانی دارد، اما بخش تولید و کسب وکار نیز قوانین و بخشنامه های خاص خود را دارد و این موارد با هم جور درنمی آید، در چنین شرایطی وزارت امور اقتصاد و دارایی باید وارد عمل شود.

رئیس اتاق ساری در خاتمه گفت: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همواره با چالش های این چنینی و قوانین دست و پاگیر از وزارتخانه های مختلف روبرو می شویم که مدیران کل نیز به استناد آنها تصمیم می گیرند، اما این قوانین برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می کند، و وزارت اقتصاد باید شورای گفتگوی استان را دریابد و اختیارات مدیران حوزه مالی و بانکی استان را از محدودیت خارج کند.