اختیارات بانکی و پولی و مالی در استان ها افزایش یابد

به گزارش مجله آزات وب، رئیس اتاق ساری با ابراز گلایه مندی از سهم پایین بخش خصوصی استان مازندران از تسهیلات بانکی، خواستار افزایش اختیارات بانکی و پولی و مالی در این استان شد.

اختیارات بانکی و پولی و مالی در استان ها افزایش یابد

عبداله مهاجر دارابی در نشست فعالان مالی و دست اندرکاران حوزه مالی مازندران با فرهاد دژپسند وزیر امور مالی و دارایی در بابلسر، با اشاره به اینکه 2.4 دهم درصد از منابع بانکی کشور در اختیار مازندران است، افزود: این استان سهم کمی از منابع مالی و تسهیلاتی را به تناسب سایر استان ها در بخش خصوصی دارد که باید این سهم و سقف افزایش یابد.

او اظهار کرد: سقف این تسهیلات باید حدود 85 درصد باشد، اما آن چیزی که در واقعیت می بینیم به 70 درصد هم نمی رسد و 15 درصد باقی مانده، رقمی نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان است که حتی نیمی از آن بسکمک از مسائل را حل می کند.

رئیس اتاق ساری، همچنین اختیارات بخش خصوصی را اندک اعلام و شرح داد: بخش خصوصی و دولتی در استان مازندران به طور یکسانی برای حل مسائل تلاش دارند اما ابزارهایی که در اختیار دولت است برای رفع موانع اتفاق نمی افتد، همین اختیارات بانک های دولتی - ضمن تشکر از آن ها - به اندازه ای نیست که احتیاجات بخش خصوصی را رفع کند و باید سقف ظرفیت فعلی اختیارات ارتقا یابد.

رئیس اتاق ساری با اعلام اینکه 140 تا 150 شرکت در استان به تملک بانک ها درآمده اند، افزود: اگر دولت به این واحدها با پرداخت تسهیلات درازمدت و کم بهره کمک کند، بخش خصوصی آمادگی دارد که تمامی آنها را به چرخه تولید و فعالیت بازگرداند.

این مسئول با اشاره به کاهش ارزش پولی و افزایش 80 درصدی قیمت دلار، خواستار نگاه ویژه و ملی به بخش خصوصی مازندران شد و این سؤال را بیان کرد که به واقع یک تولیدکننده در شرایط فعلی، بدون نگاه حمایتی دولت با چه معکمک و به چه امیدی نگاه به بازار داشته باشد؟

مهاجر دارابی همچنین از ضعف قانون نسبت به بخش خصوصی گفت و اینکه، قانون داریم و تعریف شده است اما اجرا نمی شود، و سؤال این است که اگر قانون درست است چرا اجرا نمی شود و اگر درست نیست اصلاح شود.

او، به ظرفیت حوزه کسب وکار در سال جهش تولید گریزی زد و با اشاره به اینکه این بخش بیشتر با حوزه مالی در ارتباط است، مسائل مهم آن را بیمه و مالیات عنوان و گفت: هر وزارتخانه برای خود تعریف خاصی آر قوانین سازمانی دارد، اما بخش تولید و کسب وکار نیز قوانین و بخشنامه های خاص خود را دارد و این موارد با هم جور درنمی آید، در چنین شرایطی وزارت امور اقتصاد و دارایی باید وارد عمل شود.

رئیس اتاق ساری در خاتمه گفت: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، همواره با چالش های این چنینی و قوانین دست و پاگیر از وزارتخانه های مختلف روبرو می شویم که مدیران کل نیز به استناد آنها تصمیم می گیرند، اما این قوانین برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می کند، و وزارت اقتصاد باید شورای گفتگوی استان را دریابد و اختیارات مدیران حوزه مالی و بانکی استان را از محدودیت خارج کند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 29 مرداد 1399 بروزرسانی: 29 مرداد 1399 گردآورنده: azatweb.ir شناسه مطلب: 1194

به "اختیارات بانکی و پولی و مالی در استان ها افزایش یابد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اختیارات بانکی و پولی و مالی در استان ها افزایش یابد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید