درآمد نجومی بنگاه ها در آشفته بازار مسکن - مجله آزات وب

جهت دریافت خدمات درب ضد سرقت چینی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش ایسنا، نوسانات بازار مسکن یک بار دیگر بعضی توجهات از جمله نگاه نمایندگان مجلس را متوجه نرخ کمیسیون دفاتر املاک کرد که هم اکنون بر اساس ارزش ملک تا 500 میلیون تومان نیم درصد و از 500 میلیون تومان به بالا 25 صدم درصد است و از هر یک از طرفین به اضافه 9 درصد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده دریافت می گردد. این ابلاغیه اصلاح نرخی است که از سال 1380 در جریان بود و از یکم اردیبهشت 1395 به بنگاه های املاک اعلام شده که تا به امروز به قوت خود باقی است.

جدا از آنکه معمولاً خریداران و فروشندگان از پرداخت حق الزحمه مشاوران املاک ناراضی هستند و این موضوع بهانه بسیاری از دعوا های حقوقی در حوزه مسکن است، رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید که نرخ فعلی کمیسیون بسیار کمتر از کشور های دیگر است و نباید 140 هزار نفر مشاور املاک دارای پروانه کسب کل کشور که با افراد خانواده شان در واقع جمعیت نیم میلیون نفری را شامل می شوند با پایین آوردن حق الزحمه دچار مسائل معیشتی کرد.

در سوی مقابل، کارشناسان بر ارتقای سطح کیفی و علمی دفاتر املاک در دو حوزه حقوقی و مهندسی تاکید دارند. مهدی سلطان محمدی و مهدی روانشادنیا دو تن از کارشناسان حوزه مسکن اعلام کردند که دغدغه فعلی خریداران و فروشندگان، عدد کمیسیون نیست بلکه خدماتی است که در بستر یک قرارداد از بنگاه های املاک دریافت می نمایند.

محاسبه نرخ کمیسیون دفاتر املاک

همانطور که عنوان شد در حال حاضر نرخ کمیسیون مشاوران املاک بر اساس ارزش ثمن معامله تا 500 میلیون تومان نیم درصد و از 500 میلیون تومان به بالا 25 صدم درصد به اضافه 9 درصد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده است که به رقم کمیسیون تعلق می گیرد. به طور مثال اگر یک خانه با قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان معامله گردد برای 500 میلیون تومان آن هر یک از طرفین باید نیم درصد و برای یک میلیارد و 300 میلیون تومان آن 25 صدم درصد بپردازند.

یعنی هر طرف معامله باید دو میلیون و 500 هزار تومان برای 500 میلیون تومان اول و سه میلیون و 250 هزار تومان برای یک میلیارد و 300 میلیون تومان دوم پرداخت کند که جمعا می گردد 5 میلیون و 750 هزار تومان. به این عدد 9 درصد اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده تعلق میگیرد که رقم آن 517 هزار تومان است. یعنی هر یک از متعاملین به طور کلی باید 6 میلیون و 267 هزار و 500 هزار تومان بابت یک خانه که به قیمت یک میلیارد و 800 میلیون تومان فروخته شده به دفاتر املاک پرداخت نمایند.

احتمال اصلاح کمیسیون دفاتر املاک در آینده نزدیک

در روز های اخیر جلساتی بین مسئولان اتحادیه مشاوران املاک با کمیسیون نظارت وزارت صمت به منظور تغییر نرخ کمیسیون دفاتر املاک برگزار شده است. سازمان حمایت از مصرف نماینده بر تغییر نرخ کمیسیون به 3 دهم درصد از ثمن معامله و البته برداشتن محدودیت سقف قیمت تاکید دارد، اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که نرخ باید 4 دهم درصد بدون معین سقف قیمت گردد و اگر 3 دهم درصد باشد مشاوران املاک نیمه جنوبی تهران متضرر خواهند شد.

از طرف دیگر با وجود آنکه حق معین حق الزحمه دفاتر املاک بر عهده کمیسیون نظارت هر شهرستان گذاشته شده، بعضی نمایندگان مجلس به تازگی نقد هایی را به نرخ فعلی کمیسیون مشاوران املاک وارد نموده اند. عموم نمایندگان منتقد بر این باور هستند که دریافت درصدی از ثمن معامله، مشاوران املاک را به سمت کوشش برای افزایش قیمت مسکن سوق می دهد.

بعضی گلایه های مردم از دفاتر املاک

بعضی مشاوران املاک متخلف با ترفند هایی از جمله خرید و فروش ملک به شرط دریافت کمیسیون بالاتر یا دریافت بخشی از ارزش معامله از خریدار یا فروشنده کوشش می نمایند سود بیشتری به دست بیاورند. کم ارزش نشان دادن ملک برای فروشنده و پر ارزش نشان دادن آن برای خریدار از دیگر مسائل متعاملین در دفاتر املاک است. این چالش معمولاً در کشور هایی که صرفاً یک کارگزار بین خریدار و فروشنده قرار می گیرد دیده می گردد. یعنی همان تضاد منافعی که ذاتاً فسادآور است.

یک کارشناس: فقط یک مشاور باید روی فایل کار کند

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن، یکی از روزنه های فساد در واسطه های ملکی را تعدد مشاورانی می داند که امکان کار بر روی یک فایل را دارند. او در این خصوص می گوید: در کشور های توسعه یافته با وجود آنکه یک ملک با استفاده از ابزار های مختلف و تکنولوژی نوین در سطح گسترده به بازار فروش عرضه می گردد فقط یک واسطه امکان فروش آن را دارد و دیگران از امکان تعدی به این حق برخوردار نیستند. این موضوع به واسطه ملکی انگیزه می دهد تا به بهترین شکل ممکن بر روی فایل مورد نظر کار کند.

او بیان می نماید: در حال حاضر مشاوران املاک در ایران به شکل سنتی عمل می نمایند و آمادگی سیستم های کاراتر را ندارند. با این حال استفاده از روش های نوین در ایران امکان پذیر است و بستر الکترونیکی آن نیز وجود دارد. روش های جدید به گردش آزاد اطلاعات و شفافیت بازار مسکن یاری می نماید که خریداران، فروشندگان و واسطه ها از آن منتفع می شوند.

به گفته سلطان محمدی، مشکل مردم عدد کمیسیون مشاورین املاک نیست. در شش ماه گذشته قیمت مسکن در تهران حدود 50 درصد افزایش یافته که مشکل اصلی متقاضیان است و نرخ کمیسیون بنگاه ها در این شرایط اهمیت خود را از دست میدهد. اما آنچه باعث ناراحتی خریداران و فروشندگان از دفاتر املاک می گردد آن است که کوششی متناسب با حق الزحمه دریافتی را نمی بینند.

تاکید یک کارشناس بر ارتقای سطح علمی دفاتر املاک

مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن نیز با بیان اینکه علت اصلی نوسانات بازار مسکن به عدم تعادل عرضه و تقاضا مربوط می گردد می گوید: شأن نمایندگان مجلس این است که بستر را برای فراوری مسکن فراهم نمایند و از ورود به جزئیات کم اهمیت بازار مسکن بپرهیزند. نرخ کمیسیون می تواند با یک بخشنامه از طرف اتحادیه املاک معین گردد، اما معضل اصلی بازار مسکن در ایران به نوسانات اقتصاد کلان و برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا مربوط است.

او در عین حال با انتقاد از شرایط حاکم بر دفاتر املاک می گوید: مشاوران املاک باید به چهار جنبه خرید و فروش شامل تسلط حقوقی بر قرارداد، سازه، معماری و تاسیسات اشراف اطلاعاتی داشته باشند که هم اکنون در بیشتر قریب به اتفاق دفاتر املاک چنین شرایطی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه املاک: سطح سواد مشاوران در حال افزایش است

از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه از سال 1390 دانشگاه علمی کاربردی به منظور افزایش سطح علمی صنف در حال فعالیت است می گوید: از ابتدا تا کنون حدود 4500 پذیرفته شده در این مرکز داشته ایم که بیش از 95 درصد به همین کسب و کار مشغول هستند. هم اکنون حدود 1500 دانشجو در رشته های مختلف اعم از کاردانی و کارشناسی تحصیل می نمایند.

وی با اعلام این خبر که جلساتی را به منظور اصلاح حق الزحمه مشاوران املاک با کمیسیون نظارت وزارت صمت برگزار نموده ایم گفت: به دلیل تغییر نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی ضروری است تا حق الزحمه مشاوران املاک تغییر کند. کارشناسان اتاق اصناف با توجه به گزارش های میدانی به رقم 4 دهم درصد بدون معین محدودیت سقف قیمت رسیدند که ما هم با آن ها موافق ایم، اما سازمان حمایت از مصرف نمایندگان می گوید باید 3 دهم درصد گردد.

بعضی دوستان در کمیسیون نظارت هم نظرشان رقم 25 صدم درصد است. استدلال آن ها این است که، چون قیمت مسکن بالا رفته باید درصد کمیسیون کاهش یابد. طبق این منطق اگر احتمالاً در سال های آینده قیمت مسکن باز هم بالا رفت باید نرخ کمیسیون مجانی گردد، این استدلال به اعتقاد ما اشتباه است.

خسروی اعلام نمود: اوایل انقلاب حق الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود که بعد ها در سال 1370 برای معاملات تا سقف 100 میلیون تومان نیم درصد شد و از 100 میلیون تومان به بالا کمیسیون نداشت. هم اکنون در بسیاری از کشور ها کمیسیون واسطه های ملکی شش درصد است که از فروشنده دریافت می نمایند؛ زیرا به اهمیت این شغل و تاثیر آن بر رونق بازار مسکن واقف هستند.

وی بخش مسکن را یک حوزه پیشران دانست و اضافه کرد: باید به فعالان بخش مسکن اهمیت داده گردد و نباید اجازه دهیم آن ها از این بازار خارج شوند؛ زیرا آسیب به هر یک از ارکان حوزه مسکن می تواند به اقتصاد کلان صدمه بزند. ضمن این که مشاوران املاک مولد اقتصاد و مولد اقتصادیات هستند. نباید کاری کنیم فعالان صنف که افراد شریفی هستند خدای ننموده به دلیل احتیاج اقتصادی به خلاف کشیده شوند.