عملکرد دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟ - مجله آزات وب

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا حجم و میزان رشد نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی به کار می رود. با نزدیک شدن به سرانجام کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در مدیریت نقدینگی چگونه بوده است؟

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست کم در عمل معنا ندارد. وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آن قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.

بنابراین، دولت ها سعی می کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به جهت درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

با این تفسیر می توان گفت که نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست و می تواند گردش اقتصادی را موجب گردد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

در جدول زیر که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، سهم نقدینگی ایجاد شده در 87 ماه دولت های هفتم و هشتم نسبت به کل نقدینگی ایجاد شده معادل 80.4 درصد، در دولت های نهم و دهم معادل 81.4 درصد و در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز معادل 83.4 درصد بوده است.

این آمار و ارقام نشان می دهد که رشد نقدینگی در کشور بالا است. تفاوت بین دوره های مختلف خیلی زیاد نیست. یعنی در همه دولت ها این رشد از استانداردهای جهانی و به ویژه در کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی دارد. بنابراین، مشکل نقدینگی در کشور به احتمال زیاد قبل از اینکه مرتبط با این یا آن دولت باشد ناشی از مسائل و چالش های ساختاری است.

بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی به نظام بانکی ایران باز می گردد. به همین خاطر است که از صدر تا ذیل مسوولان کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید فراوان دارند. بسکمک از بانک ها، از طریق شرکت های زیرمجموعه خود وارد فعالیت های سفته بازانه می شوند.

بانک ها به جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی برای جبران بدهی ها یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می شوند. یعنی بانک ها به عنوان تامین کنندگان اصلی نقدینگی بخش تولید با ورود به سفته بازی جریان نقدینگی را به جای تولید به سمت و سوی دیگری هدایت می کنند. این امر نه فقط بر افزایش نقدینگی اثر دارد بلکه نوسانات شدید و نابسامانی های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می گردد. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از جهت و وظیفه اصلی شان جزو ضرورت های انکار ناپذیر سیاست گذاری های پولی و بانکی است.

بدون شک مسائل ساختاری دیگری نیز وجود دارد اما فارغ از این مسائل دو عامل تحریم و بیماری کرونا نیز به چالش نقدینگی در دو سال اخیر دامن زده است. پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم های شدید علیه ایران، نه تنها درآمدهای حاصل از صادرات دولت به شدت کاهش یافت و حتی در مقاطعی درآمدهای نفتی به نزدیک صفر رسید، بلکه تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی در داخل نیز راه منفی را در بر گرفت.

بدون شک اگر سیاست فشار حداکثری آمریکا و به دنبال آن کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی نبود ما شاهد رشد نقدینگی کمتری بودیم، زیرا در دوره ای که برجام به نتیجه رسید و اقتصاد کشور در جهت رشد قرار گرفت با رسیدن رشد اقتصادی از منفی 1.6 در سال 1394 به 12.5 درصد در سال 1395 ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در این سال بودیم. اما، سال 1397 هم زمان با شروه مجدد تحریم ها و رسیدن رشد اقتصادی به منفی 4.9 درصد رشد نقدینگی 10 درصد بیشتر می گردد.

بنابراین می توان گفت که بالاتر بودن حدود 2 درصد سهم نقدینگی در 87 ماهه دولت های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت های قبل ناشی از همین شرایط خاص تحریمی و جنگ اقتصادی از یک طرف و بیماری کرونا از طرف دیگر بوده است.

با همه این تفاسیر نباید از رفع موانع ساختاری و به ویژه اصلاح نظام بانکی غافل شد. هر دولتی که بر سر کار باشد باید در کنار کمک به افزایش رشد اقتصادی فکری به حال اصلاح ساختار بانکی کشور نیز بکند. در غیر این صورت رشد نقدینگی همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی کشور باقی خواهد ماند.