بحران کرونا؛ ضربه ای تازه به اقتصاد بیمار آمریکای لاتین - مجله آزات وب

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل در آمریکا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی آمریکا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی آمریکا، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های آمریکا انتخاب کنید.

شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین با عمیق ترین رکودی که تا به امروز کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور دنیا به خود دیده اند، همراه شده است. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز مالی دنیا پیش بینی نموده است که فراوری ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین در امسال میلادی در مقایسه با سال گذشته 9.4 درصد کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که صندوق بین المللی پول میزان افت فراوری ناخالص داخلی کل اقتصادهای نوظهور دنیا را 3 درصد پیش بینی نموده است.

اثرات ویران نماینده مالی و اجتماعی بحران کرونا در آمریکای لاتین وقتی دردناک تر می گردد که بدانیم اقتصاد این منطقه در دو دهه نخست قرن حاضر نیز عملکرد ضعیفی داشته است. در طول این دو دهه سرمایه گذاران همیشه امیدوار بودند که اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین نیز همچون دیگر اقتصادهای نوظهور دنیا در جهت شکوفایی را گام بردارد، اما در نهایت همه این امیدها تبدیل به یأس شد و اینک با شیوع ویروس کرونا حتی دستاوردهای کوچک منطقه آمریکای لاتین طی این دو دهه نیز در حال از دست رفتن است.

اگرچه اقتصاد کشورهای منطقه آمریکای لاتین چندان همگن نیست، اما ویژگی های مشترکی در اقتصاد این کشورها وجود دارد که موجب شده است کشورهای این منطقه جزو آسیب پذیرترین کشورهای دنیا در برابر بحران کرونا باشند. در بعضی کشورهای منطقه محدودیت های سختگیرانه ای به اجرا درآمده است. مثلاً دولت پرو در اقدامی عجیب کلیه معادن این کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل نموده است؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بخش معدن مهم ترین بخش اقتصاد پرو به شمار می رود و این یکی از دلایلی است که صندوق بین المللی پول نرخ رشد مالی پرو در امسال میلادی را منفی 14 درصد پیش بینی نموده سات.

در عین حال، وجود شهرهای عظیم و متراکم از یک سو و نرخ بالای فقر و اشتغال عمده جمعیت منطقه در بخش غیررسمی اقتصاد باعث شده است که از اثربخشی محدودیت های در نظر گرفته شده برای مهار ویروس کرونا در آمریکای لاتین کاسته گردد. عظیم بودن اقتصاد غیررسمی در منطقه آمریکای لاتین و ضعف دولت های این منطقه، دسترسی خانوارها و کسب وکارها به حمایت های دولتی را محدود نموده و فرایند نزولی اقتصاد منطقه را شدت بخشیده است. علاوه بر این، لاف زنی پوپولیست ها و شنیده نشدن صدای کارشناسان در عظیمترین اقتصادهای منطقه، بر شدت مسائل افزوده است.

شرایط مالی ناپایدار کشورهای منطقه آمریکای لاتین پیش از شروع بحران کرونا نقش مهمی در تشدید اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد این منطقه داشته است. بسیاری از کشورهای منطقه با گام هایی لرزان و لنگان وارد دهه سوم قرن بیست ویکم شدند. نرخ رشد مالی منطقه آمریکای لاتین -بدون در نظر دریافت ونزوئلا که اقتصادش در سال های اخیر سقوط فاجعه باری را تجربه نموده است- در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 1.8 و 0.8 درصد بوده است. در شروع امسال میلادی یعنی حتی پیش از شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین، اقتصاد آرژانتین و مکزیک وارد رکود شده بود و اقتصاد بسیار از کشورها منطقه از جمله برزیل، که پس از پشت سر گذاشتن بحران های سیاسی و مالی در سال های 2015 و 2016 در حال تجدید قوا بود، در شرایط شنماینده ای قرار داشت.

با ورود به هزاره جدید، جهش خیره نماینده فرصت های سرمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور دنیا نیز شروع شد، تجارت بین المللی با تصاعد هندسی رشد کرد، قیمت کالاهای خام به شدت افزایش یافت و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه با اعتمادبه نفس بیشتری در عرصه های دنیای ظاهر شدند. در دهه نخست قرن بیست ویکم، سرانه درآمد واقعی (بر مبنای برابری قدرت خرید) در اقتصادهای نوظهور با نرخ اعجاب آور 4.6 درصد در سال رشد کرد که این رقم 4 برابر نرخ رشد سالانه اقتصادهای پیشرفته دنیا بود. به نظر می رسید که شکاف درآمدی بسیار عظیمی که در قرن بیستم بین کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای دنیا شکل گرفته بود، در قرن جدید بسته خواهد شد.

اما آمریکای لاتین در دو دهه اخیر نشان داد که از این جهش خیره نماینده جا مانده است. در دهه اول قرن جاری نرخ رشد سرانه فراوری ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین به طور متوسط 1.9 درصد در سال بود و در دهه دوم نیز این رقم به تنها 0.5 درصد در سال رسید یعنی بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادهای نوظهور دنیا و حتی کمتر از نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته.

به جز مکزیک، کمتر کشوری در منطقه آمریکای لاتین از فرصت های سرمایه گذاری در حد دیگر اقتصادهای نوظهور دنیا برخوردار بوده است. اگرچه پس از بحران بدهی و تورم نجومی دهه های 1980 و 1990 میلادی، کیفیت حکمرانی -به ویژه در حوزه اقتصاد کلان- در کشورهای آمریکای لاتین به میزان قابل توجهی بهبود یافته است، اما معضلاتی همچون فساد، جرم و نوسانات سیاسی باعث شده است که جذابیت این کشورها برای سرمایه گذاران کمتر از سایر اقتصادهای نوظهور دنیا باشد.

در انتظار آینده

آمریکای لاتین که در سال های اخیر خطر دچار شدن به یک بحران بدهی جدید را کاملاً احساس می نموده است، تا به امروز پیروز شده از این بحران دوری کند. خطوط سواپ ارزی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای مکزیک و برزیل، آنها را در برابر مسائل ناشی از کمبود دلار ایمن ساخته است. خطوط اعتباری صندوق بین المللی پول برای شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو نیز فشار بر اقتصاد این کشورها را کاهش داده است. بانک های مرکزی کشورهای آمریکای لاتین توانسته اند با کاهش نرخ بهره، نوعی تکیه گاه برای اقتصاد این کشورها در برابر آسیب های مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا بسازند، بدون اینکه موجب فرار سرمایه شوند.

با این حال، به هیچ وجه نمی توان این واقعیت را انکار کرد که حتی سالم ترین اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین نیز باید جهت بسیار سختی را برای بازگشت به حالت نرمال طی نمایند. صندوق بین المللی پول نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین در سال 2021 را 3.7 درصد پیش بینی نموده است که در مقایسه با نرخ رشد پیش بینی شده برای کل اقتصادهای نوظهور دنیا (5.9 درصد) رقم چندان قابل توجهی محسوب نمی گردد. از طرفی اگر کووید-19 در آینده نزدیک مهار نگردد، بسیار بعید است که این پیش بینی ها در سال آینده محقق شوند. علاوه بر این، دستاوردهای منطقه در زمینه کاهش نابرابری و فقر اکنون در معرض خطر است؛ بانک دنیای هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکای لاتین ممکن است در امسال میلادی 23 میلیون نفر افزایش یابد و به نظر نمی رسد که سیاست های دولت های منطقه کمکی به برطرف این مسائل بکند. در سال گذشته کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا و اکوادور شاهد شکل گیری اعتراضات خیابانی گسترده بودند و اکنون نظام سیاسی این کشورها ممکن است بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد.

برای آمریکای لاتین بحران کووید-19 یک شوک دوطرفه است: یک تراژدی دردناک به خودی خود و یک خاتمه قطعی بر فرصت رشدی که این منطقه نتوانست در دو دهه اخیر از آن استفاده کند. آینده مالی و اجتماعی آمریکای لاتین به این بستگی دارد که مردم منطقه بپذیرند که در آینده نیز فرصت های دیگری پیش روی آنها قرار خواهد گرفت و البته دولت های منطقه باید کوشش بیشتری برای بهره گیری از این فرصت ها انجام دهند.