خبرنگاران کرونا و چشم انداز اقتصاد پرمخاطره آمریکای لاتین - مجله آزات وب

به گزارش خبرنگاران، تا روز گذشته (دوشنبه) بیش از 3.8 میلیون نفر در سراسر آمریکای لاتین به کرونا مبتلا شدند که 158 هزار فوتی داشته است. این آمار در حالی منتشر شده است که شرایط کرونا در این منطقه همچنان بحرانی و فرایند صعودی داشته است.

برزیل با ثبت ابتلاء بیش از 2.1 میلیون نفر بالاترین آمار در آمریکای لاتین داشته و دومین کشور دنیا از لحاظ شمار مبتلایان بوده و کشورهای پرو، مکزیک و شیلی نیز همچنان با افزایش شمار مبتلایان روبرو هستند.

یک کمیسیون اقتصادی سازمان ملل اخیرا گفت که اقتصاد آمریکای لاتین در سال 2020 افول حدود 9.1 درصدی را تجربه می نماید. این در حالی است که شدت بحران و شوک های اقتصادی بر آمریکای لاتین سنگین تر از پیش بینی های قبلی خواهد بود.

تاثیرات مخرب اقتصادی بر آمریکای لاتین به دنبال شیوع کرونا در حالی شرایط کشورهای این منطقه را تحت تاثیر قرار داده که بیشتر کشورهای آمریکای لاتین شرایط ثبات اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه نموده بودند و بعضی از آنها با رشد اقتصادی نسبی نیز روبرو بودند اما همه گیری بیماری کووید- 19 معادلات را برهم زد. بیشتر کشورهای این منطقه همچنین از تجهیزات کامل و لازم برای مهار این ویروس برخوردار نیستند.

با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند در این برهه زمانی آمریکای لاتین به کانون شیوع کرونا در دنیا تبدیل شده است، قطعا پیامدهای اقتصادی ناگوارتری برای این منطقه به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که عوامل مختلف دیگری از جمله کمبود بودجه مورد احتیاج، عدم توانایی دولت ها برای حل چالش ها و ناهماهنگی میان دولتی در آمریکای لاتین شرایط آینده این منطقه را دستخوش اتفاقات منفی بیشتر خواهد نمود.

آمارهای رسمی نشان می دهد که فراوری ناخالص داخلی آمریکای جنوبی در سال 2020 حدود 9.4 درصد، در آمریکای مرکزی حدود 8.4 درصد و حوزه کارائیب 7.9 درصد کاهش خواهد داشت. این شرایط نشان می دهد که آمریکای لاتین در ثبت دستاوردهای حداقل 10 سال اخیرش عقب گرد خواهد داشت.

افزایش بیکاری، فقر و بدهی های خارجی

از جمله دیگر پیامدهای کرونایی برای کشورهای آمریکای لاتین، افزایش چشمگیر نرخ بیکاری و بدهی های خارجی دولت ها به دلیل مواجهه با چالش کرونا خواهد بود. این مسئله می تواند پیامدهای اجتماعی در جوامع آمریکای لاتین به دنبال داشته باشد. افزایش فقر و بی عدالتی ها نیز از جمله عواقب شرایط کرونایی در آمریکای لاتین خواهد بود.

انتظار می رود نرخ بیکاری آمریکای لاتین تا انتها سال 2020 به 13.5 درصد برسد که دو درصد بالاتر از میزان پیش بینی در ماه آوریل و پنج بالاتر از پیش بینی سال 2019 خواهد بود. پیش بینی می گردد که شمار بیکاران این منطقه به حدود 44.1 میلیون نفر برسد و افزایش 18 میلیون نفری در مقایسه با سال 2019 تجربه خواهد نمود. این آمار بالاتر از میزان ثبت شده طی دوران بحران اقتصادی دنیای در سالهای گذشته خواهد بود که نشان می دهد شدت تاثیر بحران ناشی از شیوع کرونا بیشتر از بحران اقتصادی دنیای قبلی خواهد بود.

در همین حال شمار فقرا در آمریکای لاتین در سال 2020 تا حدود 45.4 درصد افزایش خواهد یافت بدین ترتیب آمار فقرای این منطقه از 185.5 میلیون نفر در سال 2019 به 230.9 میلیون در امسال میلادی می رسد که 37.3 درصد از آمار کل جمعیت این منطقه است.

عدم اتخاذ سیاست های سازنده دولت های آمریکای لاتین

دولتهای آمریکای لاتین از زمان شیوع کرونا تدابیر گسترده ای را برای مهار این چالش جدی اتخاذ نموده اند اما به نظر می رسد که دلایل مختلفی برای به نتیجه نرسیدن این تدابیر مطرح است. از جمله این دلایل عدم اتخاذ سیاستهای سازنده دولتها برای مهار کرونا و نبود بودجه لازم بوده است. دولت های برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو و مکزیک تدابیر گسترده ای را برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ نموده اند که تا به امروز نتایج مثبت ملموسی به دنبال نداشته اند و همچنان با چالش های جدی روبرو هستند. کارشناسان بر این باورند که دولتهای آمریکای لاتین به یاری های بین المللی احتیاج دارند و این یاری ها در این مقطع زمانی برای آنها امری حیاتی به شمار می رود.

کشورهای آمریکای لاتین که پیشتر با چالش هایی همچون رشد ناپایدار اقتصادی، سیستم ضعیف بهداشتی، درآمد کم اقتصادیاتی، حجم بالای وام های خارجی و وابستگی زیاد بر صادرات کالا روبرو بودند، اکنون با شیوع کرونا شرایط پیچیده ای را تجربه می نماید و در صورت عدم اتخاذ سیاستهای کلان موثر در حوزه اقتصاد، پتانسیل مواجهه با بحران های شدیدتر را دارد.

شرایط ناپایدار اقتصادی آمریکای لاتین، خطر کاهش سرمایه گذاری های خارجی را نیز در این منطقه به همراه دارد، مسئله ای را که برای آینده اقتصاد این منطقه امری سرنوشت ساز به شمار می رود. قطعا اگر سرمایه گذاری ها در آمریکای لاتین کاهش یابد، این منطقه رشد اقتصادی را تا مدتی تجربه نخواهد نمود.

اقتصادهای قوی در دنیا می توانند از منابع گسترده بانک های مرکزی شان در راستای حل چالش های اقتصادی استفاده نمایند اما کشورهای آمریکای لاتین این امنیت اقتصادی را ندارند و سابقه بحران بدهی در تاریخ این منطقه نگرانی هایی را ایجاد نموده است. آرژانتین و اکوادور در این راستا با خطرات بیشتری به دلیل مواجهه با بحران بدهی روبرو هستند.

در برزیل ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری این کشور همچنان بر اصلاحات بازار آزاد تاکید دارد. پیش از این گزارش شده بود که دولت برزیل به دنبال تصویب تدابیر ریاضت اقتصادی پیش از انتخابات سال 2022 خواهد بود که تا پیش از انتخابات بعید به نظر می رسد. دولت برزیل از ابتدا استراتژی مناسبی را برای مقابله با کرونا در پیش نگرفت و همین مساله اوضاع را رو به وخامت برده است؛ بسیاری ژائیر بولسونارو رئیس جمهوری برزیل را که از آن به ترامپ آمریکای جنوبی تعبیر می نمایند، به خاطر برخورد با موضوع کرونا زیر انتقاد شدید قرار می دهند.

تصمیم آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس جمهوری مکزیک نیز برای حرکت در جهت برنامه های ریاضت اقتصادی به جای هزینه کردن ها برای نجات اقتصاد این کشور، احتمالا رکود اقتصادی این کشور را تشدید خواهد نمود. صندوق بین المللی پول پیش بینی نموده که فراوری ناخالص داخلی مکزیک در امسال 10.5 درصد افت خواهد نمود.