سهم 12 درصدی بورس از مالیات نیمه 99 - مجله آزات وب

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران به نقل از فرهیختگان، طی سال های اخیر با تشدید فشارهای ناشی از تحریم ها، مسائل ساختاری اقتصاد ایران که سال ها با درآمدهای نفتی دولت پوشش داده می شدند، خود را بیش از گذشته به رخ مردم و دولت کشیدند. براین اساس طی سال 98 و سال 99 یکی از دغدغه های جدی برای بسیاری از کارشناسان، کسری قابل توجه بودجه بود که اگر به روش های کم خطرتر همچون فروش اوراق بدهی، مولدسازی دارایی های دولت و فروش سهام جبران نمی شد، با روی آوردن دولت به منابع بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی، ممکن بود اقتصاد ایران به شرایط تورم های چندصددرصدی ونزوئلا گرفتار گردد. در این خصوص بنابر برآوردهای مختلف، رقم کسری بودجه سال 99 تا قبل از شیوع ویروس کرونا حدود 150 هزار میلیارد تومان و بعد از شیوع ویروس کرونا نیز حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. گرچه در امسال کسری بودجه به وسیله مولدسازی دارایی ها، فروش سهام و عمدتا فروش اوراق ریالی جبران خواهد شد، اما مساله بسیار مهم تر این است که با کاهش شدید درآمدهای نفتی، با ساختار نامترقی سیستم مالیات ستانی کشور، مالیات هم که از جمله منابع اصلی بودجه و یکی از جایگزین های آینده نفت است نیز با شیوع ویروس کرونا و مسائل ناشی از تحریم ها به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. کاهش درآمدهای مالیاتی از آنجایی که کسری بودجه را عمیق تر می کرد، می توانست خبر بسیاری بدی برای دولت و اقتصاد ایران باشد، اما حالا با وجود اینکه دولت از طرح ریزی و اجرای پایه های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس سرباز زده، آنالیز کارنامه 6 ماهه اول امسال سازمان امور مالیاتی نشان می دهد طی این مدت بدون درنظر دریافت درآمد مالیات بر واردات (که مسئول اخذ آن گمرک است)، دولت بیش از 85 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است. براساس آنچه که یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی گفته، از 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده در بودجه امسال، حدود 180 هزار میلیارد تومان آن تکلیف سازمان امور مالیاتی و مابقی آن مربوط به مالیات بر واردات در گمرک است. بر این اساس از تکالیف بودجه ای سازمان امور مالیاتی تا به امروز 47 درصد درآمد مالیاتی کشور در نیمه اول سال محقق شده است.

رشد 34درصدی درآمدهای مالیاتی

براساس آمارهایی که سازمان امور مالیاتی منتشر نموده، در 6ماهه امسال حجم درآمدهای مالیاتی دولت بدون در نظر دریافت مالیات بر واردات که از سوی گمرک اخذ می گردد، حدود 85هزار و 224میلیارد تومان است که نسبت به مقدار 63هزار و 552 میلیارد تومان 6ماهه سال 98 رشد 34درصدی را نشان می دهد. طبق اسناد بودجه سال 99، پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی کشور در امسال حدود 195هزار میلیارد تومان بوده است؛ این به این مفهوم است که در نیمه اول امسال درآمد مالیاتی کشور باید به 97هزار و 500میلیارد تومان می رسید؛ عددی که 12هزار و 300میلیارد تومان با رقم فعلی فاصله دارد. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه مسئول اخذ مالیات بر واردات سازمان گمرک است و در آمارهای سازمان امور مالیاتی رقم این پایه مالیاتی درج نمی گردد؛ رقم مذکور تا حدودی تعدیل خواهد شد.

دراین خصوص محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی می گوید: رقمی که دولت بدون مالیات بر واردات برای سازمان امور مالیاتی تکلیف نموده، حدود 180هزار میلیارد تومان برای کل امسال است. به عبارتی دیگر در نیمه اول سال باید 90هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی فقط در سازمان امور مالیاتی اخذ می شد؛ اما پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بعضی کسب وکارها موجب تعویق اظهارنامه های مالیاتی بعضی از مودیان و صاحبان مشاغل شده که همین امر در کاهش درآمدهای مالیاتی موثر بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق پیش بینی دولت در نیمه دوم سال درآمد مالیاتی کشور به سقف 180هزار میلیارد تومان خواهد رسید یا خیر، می گوید: سازمان امور مالیاتی همه کوشش خود را خواهد نمود که بدون آسیب دیدن کسب وکارها و مشاغل رقم تکلیفی بودجه به سقف مذکور برسد اما با وجود کرونا قطعا کار سختی در پیش داریم.

ترمزی که در 3 ماهه دوم کشیده شد

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سه ماهه بهار درآمد مالیاتی کشور 51هزار میلیارد تومان بوده که این میزان رشد 111درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 را ترسیم می کرد. این رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی سبب شد این طور تداعی گردد که به رغم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بعضی کسب و کارها، درآمد مالیاتی دولت نه تنها کاهش نیافته، بلکه رشد بسیار قابل توجهی نیز داشته است. اما مقایسه رقم درآمد مالیاتی 3 ماهه بهار با کل 6 ماهه بیانگر این موضوع است که در 3ماهه تابستان درآمد مالیاتی دولت 34هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سه ماهه بهار کاهش 33درصدی را نشان می دهد. غلامحسین دوانی از کارشناسان مالیاتی در این خصوص می گوید: گرچه با شیوع ویروس کرونا و همچنین فشار تورمی و کاهش قدرت خرید مردم در امسال کاهش درآمد مالیاتی به وسیله پایه هایی همچون مالیات ارزش افزوده قابل پیش بینی بود، اما با توجه به اینکه حداقل 30 درصد از درآمد های محقق شده در بهار احتمالا، مالیات های فصول و سال های پیش بوده، رقم درآمد مالیاتی تابستان امسال با شرایط کرونایی اقتصاد و همچنین عدم ایجاد پایه های جدیدی همچون عایدی سرمایه و مجموع درآمد رقم مناسبی است.

ترکیب درآمدهای مالیاتی

آنالیز آمارهای جزئی تر از داده های سازمان امور مالیاتی نشان می دهد در 6ماهه امسال در بخش مالیات های مستقیم که شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است، درمجموع دولت 54هزار و 955میلیارد تومان درآمد داشته و درآمد دولت از مالیات های غیرمستقیم نیز 30هزار و 269میلیارد تومان بوده است. در بخش مالیات های مستقیم، درآمد دولت از مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت ها 22هزار و 750میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (رقم 19هزار و 122میلیارد تومان) رشد 19 درصدی را نشان می دهد. در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به مالیات از حقوق و دستمزدها و مشاغل و مستغلات است، درآمد دولت 19هزار و 265میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 13هزار و 417میلیارد تومان 6ماهه سال گذشته رشد 44درصدی را نشان می دهد. افزایش حقوق ها از دلایل اصلی این رشد بوده است. مالیات بر ثروت نیز از دیگر پایه های مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم است که با رشد 345 درصدی از 2هزار و 907 میلیارد تومان در 6ماهه سال 98 به رقم 12هزار و 940میلیارد تومان در 6ماهه امسال رسیده است.

رشد 880 درصدی مالیات از بورس

گفته شد براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، درآمد دولت از بخش مالیات بر ثروت امسال رشد 345درصدی داشته است. در این پایه مالیاتی که شامل درآمد از ارث، درآمد اتفاقی، نقل وانتقال سرقفلی، نقل وانتقال سهام، نقل وانتقال املاک، حق تمبر و اوراق بهادار، مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت و مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گران قیمت می گردد، درآمد دولت از مالیات بر ارث 366 میلیارد تومان، از درآمدهای اتفاقی 13میلیارد تومان، از نقل وانتقال سرقفلی 879میلیارد تومان، از نقل وانتقال املاک 814میلیارد تومان، از حق تمبر و اوراق بهادار 947میلیارد و از نقل وانتقال سهام نیز 9هزار و 922میلیارد تومان بوده است.

در واقع بخش قابل توجه مالیات بر ثروت از محل نقل وانتقال سهام اخذ شده است. مقایسه این رقم با ارقام درج شده از مالیات نقل و انتقال سهام در سامانه سمات نیز موید این موضوع است که رشد شاخص بورس و ورود نقدینگی پرقدرت به بازار سرمایه که دولت نتوانست از فرصت های آن برای تامین مالی استفاده کند، حداقل در زمینه مالیات درآمد قابل توجهی را عاید دولت نموده است. همچنین مقایسه آمارهای درآمد مالیاتی دولت از نقل و انتقال سهام در 6ماهه امسال با 6ماهه سال 98 نیز نشان می دهد در نیمه اول سال گذشته درآمد مالیاتی دولت از این بخش هزار و 17میلیارد تومان بوده که درآمد امسال دولت از این بخش رشدی نزدیک به 880درصد را بیان می دارد. با توجه به اینکه ارزش سهام شرکت های کوچک از اوایل تیرماه آغاز به ریزش کرد و در نیمه اول مرداد نیز ارزش سهام شرکت های دولتی و شبه دولتی کند شد و درمجموع سودهای شگفت انگیز بورس متوقف و معاملات کم شده، به نظر می رسد ظرفیت های بسیار قابل توجهی در بخش مالیات بر ثروت که مالیات نقل وانتقال سهام یکی از آنهاست؛ بسیار قابل توجه است. این موضوع موید این ادعاست که در اقتصاد سفته باز و دلال پرور ایران درصورتی که مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد گردد؛ باید شاهد ارقام چشمگیری از درآمدهای مالیاتی در این حوزه باشیم.

ضربه فنی مالیات ارزش افزوده با کرونا

همان طور که در جدول نیز نمایش داده شده، با وجود اینکه درآمد مالیاتی کشور در 6ماهه امسال در مقایسه با 6ماهه سال گذشته رشد 34درصدی داشته و درآمد مالیات های مستقیم (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت) نیز رشد 55درصدی داشته، اما مالیات بر کالا و خدمات که در کنار مالیات بر واردات جزء مالیات های غیرمستقیم است، در 6ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هشت درصدی را نشان می دهد. این بخش از مالیات شامل مالیات بر فروش فرآورده های نفتی و بنزین، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، مالیات بر فروش و مصرف سیگار، مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو و مالیات بر ارزش افزوده است، اما درآمد دولت از این پایه مالیاتی عمدتا از مالیات بر ارزش افزوده است، به طوری که در 6ماهه اول امسال، از 30 هزار و 269 میلیاردتومان مالیات کالا و خدمات حدود 22 هزار و 818 میلیاردتومان یا معادل 76درصد از کل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده می گردد.

از دیگر بخش های این پایه مالیاتی درآمد دولت از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی و بنزین حدود دو هزار و 953 میلیاردتومان، از دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) 12 میلیاردتومان، از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 33 میلیاردتومان، از مالیات بر فروش سیگار 399 میلیاردتومان، از مالیات بر نقل وانتقالات اتومبیل 949 میلیاردتومان، از مالیات شماره گذاری خودرو 243 میلیاردتومان از مالیات بر مصرف سیگار 982 میلیاردتومان، از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (37) حدود هزار و 650 میلیاردتومان و از ارزش افزوده شهرداری ها برای توسعه ورزش نیز 23 میلیاردتومان بوده است. براین اساس آنالیز جزئیات درآمدی دولت در مالیات کالا و خدمات که امسال فقط رشد هشت درصدی داشته، نشان می دهد همه گیری کرونا در مواردی چون مالیات خروج از کشور درآمد دولت را کاهش داده، اما از آنجا که بار اصلی در پایه مالیاتی کالا و خدمات بر دوش مالیات ارزش افزوده است، تعمیق مسائل بعضی کسب وکارها و صاحبان مشاغل به خوبی می تواند بیانگر کاهش درآمد دولت از مالیات بر کالا و خدمات باشد. این موضوعی است که محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی نیز آن را تایید نموده و می گوید تعویق اظهارنامه های مالیاتی بعضی مودیان و صاحبان مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا در این اتفاق نقش محوری را داشته است.

دولت مالیات خانه ها و خودروهای لوکس را اجرا نکرد

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال 99 به منظور افزایش سطح درآمدهای مالیاتی دولت و برقراری عدالت اجتماعی دریافت مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس تصویب شد. براساس این مصوبه، مقرر شد دولت از خودروهای بیش از یک میلیاردتومان و خانه های بیش از 10 میلیاردتومان مشمول مالیات اخذ کند. این مالیات، که مالیات بر ثروت محسوب می گردد و کمترین اثرات منفی مالی را دارد، علاوه بر افزایش درآمد دولت، موجب کاهش فاصله طبقاتی و تقویت عدالت در جامعه خواهد شد. با این مصوبه بسیاری از خانه های واقع در نیمه شمالی تهران و بعضی کلانشهرهای کشور و همچنین اغلب خودروهای خارجی مشمول مالیات می شدند، اما آنالیز کارنامه درآمدهای مالیاتی دولت در 6ماهه امسال نشان می دهد دولت هیچ درآمدی از این ناحیه نداشته است. قانون بودجه سال 99 به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به مشخص دارایی و شمول مالیات خانه ها و خودروهای لوکس اقدام کند. همچنین دستگاه هایی مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم نمایند. اما آنالیز ها نشان می دهد مصوبه مذکور بودجه 99 با گذشت بیش از هفت ماه از امسال هنوز هم در انتظار ابلاغ آیین نامه از سوی دولت است.

در همین زمینه محمود علیزاده، معاون فنی سازمان مالیاتی چندی پیش گفته بود: در این زمینه آیین نامه ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد. وی ادامه می دهد در سامانه مربوطه گفته خواهد شد که کدام یک از املاک مشمول هستند. درحال حاضر آیین نامه به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند.

80 درصد بار مالیاتی روی دوش 20 درصد

عملکرد و سازوکارهای سیستم مالیاتی در ایران بسیار جالب توجه است. برای مثال آنالیز ها نشان می دهد درحالی که نسبت درآمدهای مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه یافته حدود 30، در کشورهای عضو سازمان همکاری مالی و توسعه (OECD) به طور میانگین 34 درصد و بالاترین آن 46 درصد و در همین همسایگی ایران یعنی کشور ترکیه نیز 24 درصد است، اما این میزان برای ایران کمتر از هفت درصد است. همچنین نگاهی به ترکیب پایه های مالیاتی در کشور نشان می دهد ازجمله پایه های مالیاتی که باید در کشور اجرایی گردد، اما اراده ای برای اجرای آن وجود ندارد، مالیات بر عایدی سرمایه است. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ عایدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اقلام مورد هدف همچون معاملات مسکن، خودرو، سهام، طلا و دیگر بخش های غیرمولد اعمال می گردد. با استناد به تجارب کشورهای پیشرفته و مطالعات علمی می توان گفت اخذ این مالیات آثار مثبتی را ازجمله کنترل تقاضاهای سفته بازی، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد دارد. درواقع این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی را مورد هدف قرار می دهد.

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره و از کارشناسان مالیاتی کشور درخصوص ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور معتقد است قوانین مالیاتی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و مقتضیات اقتصاد کنونی به هیچ وجه مترقی نیست. وی می گوید با اصلاح پایه های مالیاتی و اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه البته با مشخصات به روز آن در کل جهان می توان به سیستم کارآمدتری دست پیدا کرد. دوانی معتقد است نگاه به مالیات در کشور مناسب نیست و فرار مالیاتی افتخار محسوب می گردد. دولت باید متوجه باشد که مالیات هزینه اجتماعی است که پس از پرداخت از سوی شهروندان، باید متعهد به افزایش رفاه باشد و نه آنکه این پول را درجهت هزینه های جاری و حقوق کارمندان خرج کند.

این کارشناس مالیاتی درمورد جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در 6 ماهه ابتدایی امسال و خالی بودن جای بعضی پایه های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، شرح می دهد: باید توجه داشته باشیم که قانون مالیاتی ایران متولد سال 1345 و استانداردهای حسابداری نیز نوشته شده در سال 1379 است. با توجه به جهانی رو به پیشرفت کنونی که گاهی فاصله به روز شدن بعضی قوانین در حد یک شبانه روز است، می توان به راحتی مترقی نبودن قوانین مرتبط با امور مالیاتی کشور را تشخیص داد. اما مشخصا در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی در سال 1380 مرتکب اشتباه بزرگی شد.

وی ادامه می دهد: در این سال ماده 129 قانون مالیاتی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود از سیستم قانونی کشور حذف شد و دلیل حذف آن هم این گونه اعلام شد که قانونی که چهل سال است به هر دلیلی مورد استفاده قرار نگرفته، بهتر است حذف گردد. در واقع سیستم مالیاتی کشور پیروز نشده بود از سال 1345 تا آن زمان مالیاتی را مبنی بر مالیات ثروت از کسی اخذ کند، برای همین این ماده ناکارآمد اعلام و حذف شد.

دوانی معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای جهان به معنی هر گونه درآمدی است که ناشی از افزایش دارایی است. اما در کشور ما این مساله را که می خواهند آنالیز نمایند همان اول کار بازار سهام را معاف می نمایند، چراکه شاید بسیاری از تصمیم گیران ذینفع همین بازار سهام هستند. البته طرح هایی که اخیرا به تصویب رسیده دارای تناقضات زیادی با نمونه های به روز خارجی است که نه تنها امکان اجرایی شدن آن را ضعیف نموده، بلکه خود کارشناسان موافق مالیات گیری را نیز به مخالفت واداشته است.

عضو پیشین جامع حسابداران رسمی کشور در ادامه، پایه های مالیاتی کشور را بدون تنوع می داند و معتقد است: در تمام جهان مالیات بر مصرف، مجموع درآمد و دارایی وجود دارد. در کشور ما اما مالیات بر دارایی که چندان وجود ندارد و از آن طرف هم مالیات بر درآمد در پایه های بسیار کم و اعطای تخفیفات بسیار گرفته می گردد. برآورد بسیار بدی که در مکانیسم مالیات گیری کشور وجود دارد این است که 80 درصد مالیات کشور را تنها 20 درصد از مودیان مالیاتی پرداخت می نمایند.

ایران بهشت فراریان مالیاتی است

آنالیز ها نشان می دهد سالانه 972هزار اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و حدود 3.8میلیون اظهارنامه نیز توسط اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد، اما براساس آنچه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران گفته است، حداکثر 30 هزار از این اظهارنامه ها مورد حسابرسی حسابداران رسمی (اعم از سازمان حسابرسی، موسسه مفید راهبر و اعضای جامعه حسابداران رسمی) قرار می گیرد. این موضوع نشانه ضعف دولت در حسابرسی واحدهای انتفاعی و تجاری است، چراکه بدون حسابرسی یک بنگاه مالی چگونه می توان صحت و سقم اظهارنامه های مالیاتی را تایید کرد. این موضوع شائبه گسترده بودن فرار مالیاتی را نشان می دهد. در این خصوص غلامحسین دوانی هم در پاسخ به این سوال که چرا فشار اصلی مالیات فقط بر دوش 20 درصد از مودیان است، می گوید: این مساله از سه حال خارج نیست، یا فرار مالیاتی در حد گسترده است یا تخفیفات مالیاتی بسیار وسیع است یا ترکیبی از هر دو، که به نظر می رسد مورد سوم قطعی تر باشد.

دوانی می گوید: جرم مالیاتی در کشور متاسفانه تبدیل به افتخار بزرگی شده است، یعنی اگر کسی مالیات ندهد یا فرار مالیاتی داشته باشد به آن افتخار می نماید. این مساله ناشی از نگاه اجتماعی سیاسی به مالیات است که با قصور سیاستگذاران بهبود پیدا ننموده است. مثلا جالب است که یکی از مهم ترین پرونده های ترامپ، پرونده فرار مالیاتی اوست که احتمالا در ماه های آینده بسیار خبرساز گردد. این موضوع نشان از سطح بالای حساسیت ها به فرار مالیاتی و قبح آن بین مردمی است که به صورت عادلانه مالیات می دهند.

وی می گوید: اگر سیستم مالیاتی مترقی و عادلانه داشته باشیم و البته این موضوع را برای همه مردم فرهنگ سازی کنیم که اخذ مالیات برای اعطای عادلانه خدمات اجتماعی به مردم، توزیع ثروت و کاهش نابرابری ها امری لازم است، در آن صورت سطح حساسیت ها بالا خواهد رفت و فراریان مالیاتی به واسطه قانون شکنی در امان نخواهند ماند.

دوانی تصریح می نماید: عده ای معتقدند زیرساخت ها و بستر های اطلاعاتی مالیاتی بر ثروت یا عایدی سرمایه در کشور وجود ندارد، اما توجه نمی نمایند که چرا قانونی که در همه جهان در حال اجراست و در کشور ما که به جهت ساختارهای اقتصاد کلان، بهشت سفته بازی و دلالی است، نباید اجرا گردد. مثلا تغییرات مالیاتی که در سه سال اخیر در امارات رخ داده بسیار مثبت و تاثیر گذار بوده است اما ما چندین سال است در کش وقوس های پایه های مالیاتی گیر نموده ایم. اینها نشان می دهد اراده سیاسی برای اخذ مالیات مهم تر از زیرساخت های فنی است.

وی معتقد است شفافیت تراکنش های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری ازجمله راهکارهایی است که در کل جهان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی توسط دولت اعمال می گردد. دوانی می گوید: دولت به لحاظ قانونی اجازه آنالیز و دسترسی به همه حساب های بانکی و تراکنش های آن را دارد، پس نباید از سخت بودن اخذ پایه های مالیاتی همچون عایدی سرمایه حرف بزند، مگر اینکه اراده ای برای اخذ این پایه های مالیاتی نداشته باشد، وگرنه قوانین مختلف نیز این اجازه را به دولت داده که برای تنظیم گری در جامعه و جلوگیری از انحراف سرمایه ها به سمت بخش های غیرمولد و سوداگر، این مالیات را با جدیت بیشتری دریافت کند.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها