توجه به توسعه منطقه ای در دستور کار برنامه های کلان قرار گیرد - مجله آزات وب

یکی از پاسخ ها می تواند این باشد: از همه امکانات و سرمایه های جامعه که در مناطق مختلف وجود دارند، بهره گرفته نمی گردد. اگر این نکته را بپذیریم آن گاه باید در پی پاسخ به این پرسش باشیم که چرا از ظرفیت های مناطق مختلف کشور برای دستیابی به توسعه بهره گرفته نمی گردد. این نوشتار، تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ و موانع توسعه منطقه ای را مورد بررسی قرار دهد.

توسعه به معنای عام و توسعه منطقه ای در معنای خاص آن ارتباط وثیق و وسیعی با جهت گیری و آرمان های سیاسی دارند. این که مبنای توسعه چه باشد، از چه ظرفیت هایی استفاده گردد، از کجا آغاز گردد و به کجا ختم گردد، آرمان های سیاسی نقش تعیین نماینده ای خواهند داشت.

گاهی برای یک نظام سیاسی، توسعه در اولویت قرار گرفته است، در نتیجه تمامی اجزای نظام در جهت رسیدن به توسعه عمل می نمایند؛ اما در برخی دیگر از نظام های سیاسی، توسعه، حداکثر وسیله و ابزاری است که امکان رسیدن به اهداف و آرمان های دیگر را مهیا می سازد. برای نمونه اگر آرمان سیاسی یک حکومت، تثبیت و تقویت ایدئولوژی های دینی، سیاسی، هویت ملی و ناسیونالیسم باشد و از توسعه به مثابه ابزاری درجه دوم برای نیل این اهداف بهره ببرد آن گاه ممکن است فرایند رسیدن به توسعه با اختلال روبرو گردد. این مسئله و اختلال زمانی دوچندان می گردد که هویت ملی، ناسیونالیسم یا ایدئولوژی های مختلف، تنوع موجود در جامعه را نادیده بگیرند و بر فعال سازی یکی از هویت های فروملی در قامت هویت ملی تأکید بورزند.

برجسته سازی و برساختن هویت ملی و ناسیونالیسمی که تنوع و تکثرهای اجتماعی را مبنای خود قرار ندهد، از دو جهت می تواند برای توسعه مانع ایجاد کند:

1-یکی از نتایج ناخواسته ناسیونالیسم تمرکزگرا، ظهور و فعال شدن هویت های رقیب است، هویت هایی که در مقابل هویت مسلط، مقاومت می نمایند و برنامه های تمرکزگرایانه ناسیونالیسم را با ناکامی روبرو می سازند. در واقع، ناسیونالیسم بیش از هر چیز خود را دشمن واگرایی نشان می دهد و به شیوه های مختلف تلاش می کند هویت مطلوب خویش را در میان آحاد جامعه برقرار و مسلط سازد، از این رو اگر با هویتی رقیب و مقاومت آن روبه رو گردد، به احتمال زیاد از توسعه به عنوان ابزار فشار استفاده می کند تا مقاومت هویتی را در هم بشکند.

برنامه های توسعه در این حالت از مرکز و به وسیله کارشناسانی تدوین می گردد که نیازهای مرکز را در اولویت قرار می دهند، قرائت خاص خود را از توسعه دارند و احتمالاً با نیازها و شرایط فرهنگی، اقتصادی و ... مردم آشنا نیستند، به همین دلیل در دستیابی به توسعه توفیق چندانی کسب نمی نمایند. حالت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که تمرکزگرایی منجر به رواج تبعیض و محروم سازی هویت های دیگر گردد. هراس از واگرایی و حاشیه هراسی همواره نظام های سیاسی مبتنی بر ناسیونالیسم و هویت های ملی ملی تمرکزگرا را بر آن می دارد که مناطق حاشیه ای را از سرمایه گذاری های اساسی در زیرساخت ها، طرح های عمرانی و اقتصادی کلان محروم نمایند تا مبادا از رهگذر توسعه، واگرایی گسترش یابد و در آینده ای نامعلوم، سرمایه گذاری ها به هدر فرایند.

2-تردیدی نیست هر منطقه فرهنگی / جغرافیایی واجد ظرفیت ها و استعدادهای منحصر به فرد و خاص خویش است که اگر پرورش یابند و برنامه ریزی درستی اعمال گردد، می توانند راه رسیدن به توسعه را هموار سازند. هراس از واگرایی، دخالت ایدئولوژی و عوامل غیراقتصادی در اقتصاد از یک سو و تمرکزگرایی از سوی دیگر موجب می گردد بسیاری از پتانسیل های موجود در جامعه و مزیت های نسبی مناطق مختلف نادیده گرفته شوند و هزینه های فراوانی بر اقتصاد و فرایند تولید وارد گردد.

در یک واحد ملی، اگر محدودسازی امر توسعه بر اساس ایدئولوژی یا هویتی خاص صورت پذیرد و نیازها و استعدادهای مناطق مختلف در نظر گرفته نگردد، توسعه محقق نخواهد شد. اصولاً بر خلاف توسعه، این توسعه نیافتگی است که از منطقه ای به منطقه دیگر سرایت می کند و در نهایت مسائل خود را حتی به مناطق توسعه یافته نیز منتقل می کند. این انتقال به شیوه های گوناگون صورت می پذیرد: ممکن است با برجسته شدن هویت های مقاومت، هویت ملی تضعیف گردد و واگرایی رواج یابد، مهاجرت از مناطق توسعه نیافته به مناطق برخوردار از توسعه نیز ممکن است جمعیت های بزرگی را در حاشیه شهرها ساکن کند و شاخص های توسعه را با چالش اساسی روبرو سازند، احتمال دیگر آن است که سرمایه اجتماعی برون گروهی فرسوده گردد و در مقابل سرمایه اجتماعی درون گروهی تقویت گردد که این امر می تواند در اموری چون انتخابات، نتایجی غیردموکراتیک حاصل گردد و ...

در ایران، شاید به جرأت بتوان گفت بخش هایی از قانون اساسی مشروطه بیشترین نزدیکی را با اصول و ارزش های دموکراسی دارد که در سال های بعد تحت تأثیر ایدئولوژی های دینی و ناسیونالیستی این بخش ها از قانون اساسی حذف یا به فراموشی سپرده شدند.

قانون مربوط به انجمن های ایالتی و ولایتی یکی از آن بخش هاست که تقریباً هرگز جامه عمل نپوشید، در حالی که اجرای آن به معنای به رسمیت شناختن یکی از جنبه های تنوع و تکثر موجود در جامعه ایران و تمرکززدایی از قدرت است. اگر این قانون به طور جد مورد توجه قرار می گرفت می توانست بر برنامه ریزی های توسعه و نتایج آن تأثیرات مثبت فراوانی داشته باشد و هم باعث تقویت و پرورش سرمایه اجتماعی گردد هم از دیگر سرمایه های موجود در مناطق مختلف کشور بهره گرفته گردد. تردیدی نیست در مناطق مختلف ایران که بر اثر سیاست های تمرکزگرایانه حکومت مورد غفلت واقع می شوند سرمایه های مادی، انسانی و فرهنگی فراوانی وجود دارد که اگر امکان مشارکت آن ها در فرایند توسعه فراهم گردد، دستیابی به توسعه آسان تر می گردد. در واقع، تمرکزگرایی موجب شده است تکثر و تنوع قومی، مذهبی، جنسیتی موجود در کشور، به جای آن که به فرصتی برای توسعه و تجربه های متفاوت زیستن و درک جهان تلقی شوند تبدیل به مبنایی برای نابرابری و تبعیض شده اند که هرگونه برنامه توسعه را با ناکامی روبرو می سازند.

برخلاف برخی نظریه های توسعه که معتقدند فرهنگ توسعه قابلیت تراوش و سرایت را به جوامع توسعه نیافته دارد، واقعیت این است که نتایج و پیامدهای عینی توسعه نیافتگی به سادگی قابل انتقال به جوامع توسعه یافته را دارند و می توانند برای برنامه های توسعه چالش جدی ایجاد نمایند.

ویروس کرونا که در ماه های اخیر تمامی کشورهای جهان را درنوردیده است نمونه خوب و جالبی است که نشان می دهد نمی توان به تنهایی به توسعه اندیشید و به صورت انحصاری از فواید آن بهره مند شد. تخریب محیط زیست، بیکاری، خشونت، آسیب های اجتماعی و ... نیز مانند ویروس کرونا به سادگی هر چه تمام تر مرزها را درمی نوردند و کشورهای توسعه یافته را دچار مشکل می نمایند. در یک واحد ملی، انتقال معضلات ناشی از تبعیض و توسعه نیافتگی با موانع کمتری روبه رو هستند و فرایند انتقال آسان تر ممکن و میسر می گردد.

سیاست های ایدئولوژیک و تمرکزگرایانه در ایران از آن رو توسعه منطقه ای را نادیده گرفته است که مناطق مختلف ایران، هر کدام به دلیلی، تهدید تلقی شده است، در نتیجه نگاه امنیتی بر برنامه های توسعه سایه افکنده است، بدین گونه که حاشیه های ایران از داشتن امکانات مناسب و حضور در قدرت مرکزی و مدیریت کلان کشور محروم گشته اند و آنچه به عنوان هدف توسعه تعریف شده است عمدتاً در مرکز کشور به مرحله عمل درآمده اند. نتیجه عملی این برنامه ها نه تنها توسعه در مناطق مرکزی کشور نبوده است بلکه انتقال معضلات مناطق توسعه نیافته به مرکز را به همراه داشته است. برای مثال، اگر در مناطق کردنشین، سنی نشین یا مرزی کشور بر اساس نگاه امنیتی، استعدادها و ظرفیت ها نادیده گرفته می گردد و سرمایه گذاری های لازم صورت نگرفته است و از سرمایه های مادی، انسانی و فرهنگی آن ها استفاده نمی گردد، مسائل و مشکلاتشان صرفاً به مناطق محل زندگی شان محدود نمی گردد بلکه به تدریج به سراسر کشور و به ویژه مناطقی که از سرمایه گذاری بیشتری برخوردار بوده اند نیز منتقل می گردد. میزان حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و مهاجرت از شهرها و مناطق محروم به کلان شهرها، نمونه بارزی از انتقال مسائل ناشی از توسعه نیافتگی به مناطق برخوردار است.

3-توسعه منطقه ای بدان معناست که واحد ملی و حتی جهانی را باید به مثابه یک سیستم در نظر گرفت که هر تغییر و تحولی که در یک جزء صورت می پذیرد بر دیگر اجزاء مؤثر واقع می گردد، اولویت امنیت، ایدئولوژی و هویت بر توسعه بیش از هر چیز به خود توسعه آسیب می رساند.

بعد از انقلاب مشروطه و تلاش دولتی برای تقویت ناسیونالیسم و هویت ملی ایرانی، قبل از هر چیز منجر به برجسته سازی و فعال شدن ناسیونالیسم قومی و هویت های مناسب آن در سطح کشور شد. حال اگر وجود و حضور هویت های دیگر پذیرفته نگردد و در برنامه های عمرانی و توسعه ای نیازها و ظرفیت هایشان لحاظ نگردد، آنچه تحقق خواهد یافت چیزی جز توسعه توسعه نیافتگی نصیب جامعه و بشر نخواهد شد.